التجارة الإلكترونية والأسواق العربية

التجارة الإلكترونية والأسواق العربية

تواجه التجارة الإلكترونية العربية التحديات الآتية:

1- تعتبر اللغة العربية أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية العربية حيث إنّ نسبة استخدام اللغة العربية على شبكة الإنترنت لا تتعدى 0.5 % من مساحة الاستخدام الكلية لهذه الشبكة (دراسة على الإنترنت موقع نسيج) .
2- فقدان الثقة وانخفاض الوعي بأدوات التجارة الإلكترونية لاسيما وسائل السداد من خلال بطاقات الائتمان .
3- عدم الثقة بالحماية الأمنية للمعلومات عبر شبكة الإنترنت .
4- عدم توفير البنية التحتية التقنية التي تُسهم في رفد وتوسيع قاعدة العمل بالتجارة الإلكترونية العربية، إضافة إلى عدم توفر الكادر التقني المؤهل للتعامل بالتجارة الإلكترونية .
5- عدم وجود الإطار القانوني الناظم للتجارة الإلكترونية والمشكلات التجارية التي قد تشتق منها .
6- عدم التميز والقدرة على الاستمرار بالمنافسة لأن وجود موقع عربي على شبكة الإنترنت غير قادر على التطور الدائم وعلى المنافسة والتميز يعادل تماماً عدم وجوده.
من ناحية أخرى فقد حققت بعض مؤسسات الأعمال العربية ولا سيما قطاع البنوك تجاوزاً لمشكلة اللغة من خلال استخدام برمجيات وحلول ثنائية إحداها العربية ودخلت سوق التجارة الإلكترونية مثل بنوك الإمارات العربية وبعض المكتبات الإلكترونية المصرية، وتعد مشروعات الأسواق الإلكترونية في دبي والسعودية والكويت والأردن عتبات ومنصات لاستضافة مواقع البيع الإلكتروني .
كما حاولت الإمارات العربية تجاوز تحدي أمن المعلومات وسريتها من خلال منح مهمة التجارة الإلكترونية إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات وهي مؤسسة خاصة، لذلك تكون الإمارات العربية المتحدة قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك هذا للقطاع الخاص (جريدة الحياة اللندنية، ص12).
الجدير بالذكر أن أدوات وطرق التجارة التقليدية لن تصمد كثيراً في وجه التجارة الإلكترونية، ولا سيّما فيما يتعلق بقطاع الخدمات الحكومية والمالية والاتصالات والشحن وغيرها، لذلك لا يجوز تجاهل التقنيات الحديثة وأتمتة الأنشطة والدخول في التجارة الإلكترونية .