تقرير يرصد أحوال التجارة الإلكترونية فى مصر و تجارة السعودية الإلكترونية 3.2 مليار في 2008

تقرير يرصد أحوال التجارة الإلكترونية فى مصر

نشر موقع e-commerce journal المتخصص فى أخبار التجارة الإلكترونية على الإنترنت تقريرا حول النمو الذى يشهده قطاع الإنترنت فى مصر، وتحديدا فى مجال التجارة الإلكترونية والتى تشهد تقدما ملحوظا يتوازى مع التطور فى البنية الأساسية للإنترنت فى مصر حسب التقرير.

يؤكد التقرير أن التجارة الإلكترونية فى مصر لاتزال تدعمها شريحة صغيرة من مستخدمى الإنترنت وهى مجتمع الأعمال من شركات وبنوك ورجال أعمال Business to Business مقارنة بانتشاره الضعيف بين مستخدمى الإنترنت العاديين Business to Consumer، فاستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية يحتاج بشكل أساسى إلى اتصال دائم وسريع بالإنترنت، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية، وهو ما يفتقده الملايين من مستخدمى الإنترنت فى مصر.
ويرصد التقرير نماذج لاستخدام التجارة الإلكترونية بالنسبة للمستخدم العادى فى مصر Business to Consumer مثل المضاربة فى البورصة، العقارات، توصيل الطعام، المنتجات المتعلقة بالحياة اليومية Life Style Products والمصنوعات اليدوية والأثاث والموارد البشرية .

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات فى إدخال أساليب التجارة الإلكترونية فى المواقع المصرية الناجحة بالفعل ونشرها على مجال واسع بين القراء والمستخدمين، لصعوبات عديدة أهمها:

افتقاد المستخدم المصرى للثقة فى المواقع المصرية عند الشراء أو الدفع عبر الإنترنت. فالمستخدم نفسه قد يدفع نقوده عبر مواقع عالمية معروفة مثل أمازون ولكنه يخشى استخدام بطاقته الائتمانية عبر مواقع محلية، مما حدا ببعض مواقع التجارة الإلكترونية المصرية مثل Otlob.com وYallabina.com إلى استحداث أشكال أخرى للدفع المباشر غير البطاقة الائتمانية لتحقيق بعض النجاح مع المستخدم المصرى، وهى التجربة التى أثبتت نجاحها حتى الآن.
وبجانب مشكلة الثقة، فإن البطاقات الائتمانية لا تستخدم بشكل واسع أصلا بين المصريين، وهو الشىء الذى حاولت البنوك فى مصر التقليل من وطأته بإصدار بطاقات ائتمانية خاصة بالتسوق عبر الإنترنت والتى تستهدف بشكل كبير شريحة الشباب والمراهقين، هذا إلى جانب إطلاق المزيد من الخدمات الحكومية على الإنترنت مثل استصدار الوثائق الرسمية، وأيضا الدعم الذى تلقاه التجارة الإلكترونية حكوميا بتقليل الضرائب المفروضة عليها إلى 1% فقط، لتشجيع هذا القطاع النامى.
المصـــــــــــــدر:موقع جريدة الشروق

تجارة السعودية الإلكترونية 3.2 مليار في 2008

أشار تقرير اقتصادي متخصص صادر عن «مجموعة المرشدين العرب»، إلى نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ في السعودية بالتزامن مع تسجيل قطاع تكنولوجيا المعلومات حالياً نمواً يقدر بنحو 9.3 بالمئة.
وأفاد التقرير بأن السعودية تتصدر الدول العربية من حيث نمو حجم التجارة الإلكترونية الذي بلغ 12 مليار ريال سعودي ( 3.2 مليار دولار) في عام 2008، وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 مليون مستخدم أي ما يمثل 14.26 بالمئة من عدد السكان، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة.
وأكد التقرير على أن أسباب هذه الطفرة التنموية التي تشهدها التجارة الإلكترونية في السعودية تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وانتشار استخدام البطاقات الائتمانية على نطاق واسع وارتفاع عدد شركات الدفع الإلكتروني ودخول قطاعات جديدة للتجارة الإلكترونية كشركات الطيران الاقتصادي وانتشار الألعاب الإلكترونية التفاعلية في الوقت الذي يمثل فيه الشباب نحو 50 بالمئة من سكان المملكة فضلاً عن نمو التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بنسبة 300 بالمئة خلال العامين الماضيين.

وأفاد التقرير بأن الدعم الحكومي كان له الأثر الأكبر في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، لا سيما عقب اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي الحلول المتكاملة لمشروع «سداد»، النظام المركزي لعرض وتسديد المدفوعات المختلفة إلكترونياً، والذي يعكس حرص المملكة على إيجاد نظام خاص بالمعاملات المالية في بيئة إلكترونية آمنة عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو أنظمة الصراف الآلي.

ويمثل نمو التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والازدياد المطرد في عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة قاعدة مثالية لتوسيع نطاق مبادرات محو الأمية الرقمية وبرامج الرخصة الدولية التي تشرف على تطبيقها «المنظمة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية» بهدف تعزيز الوعي بأهمية الثقافة المعلوماتية وبناء جيل من الشباب القادر على توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عملية التحول الرقمي في المملكة للوصول إلى بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.

وأضاف الضلعان «يتوقف نمو التجارة الإلكترونية على وجود قاعدة صلبة من الكوادر البشرية المؤهلة والبنى التحتية المتطورة. ومن هذا المنطلق، تحرص مختلف المؤسسات المعنية والجهات الحكومية والجامعات في السعودية على تطبيق برنامج الرخصة الدولية على نطاق واسع واعتماد شهادة الرخصة الدولية كمعيار أساسي للاندماج في سوق العمل، مما سيكون له دور مهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في محو الأمية الرقمية.
وبين أن التجارة الإلكترونية تغطي مجالات واسعة تشمل أنشطة التسويق والدعاية والإعلان وإبرام العقود والصفقات إلكترونياً وإعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات والتسليم الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها، إضافة إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للالتزامات المالية.

من جهة أخرى أكد عبدالعزيز بن عبدالله بن الزياد الأمين العام المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في طريق الإعداد للإعلان عن مولد إنشاء «السوق الخليجية الإلكترونية» التي سوف تستخدم الخدمات الإلكترونية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال إنه تم الاتفاق مع «الهيئة العامة الملكية» للجبيل لتكون أحد أهم شركائنا، لأنها تعد نموذجاً وحافزاً كبيراً للمستثمرين، وتعمل على توفير قاعدة بيانات للأعضاء، وتسهيل عمليات التسويق من خلال برنامجها لعامي 2009-2010، ونبذل حاليًا جهودًا لجذب مؤسسات أخرى مثل «أرامكو» السعودية وغيرها.
وفي الوقت نفسه أكد الزياد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في اقتصادات التعاون الخليجي، بل كانت فرصة كبيرة وفاتحة خير، والدليل على ذلك ما تم توقيعه من اتفاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وغيرها، وتجرى حاليًا مفاوضات مع ماليزيا والصين، وأيضاً القوة المالية لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2009، وهي مشجعة في تقديم حافز كبير خلال الفترة المقبلة لفتح مجال التعاون مع الغرف العربية والأجنبية المشتركة ومؤسسات عالمية بهدف استقطاب مستثمرين جدد.

محمد العواجي - جدة